21 . ابن قدامه : فصل : اگر مدّعى خواستار حبس مدّعى عليه يا اخذ كفيل از او بشود ، تا زمانى كه شهود خود را ، كه در محلى دور هستند ، حاضر كند ، از او پذيرفته نمىشود . علاوه بر آن خود او هم حقّ ملازمت و همراهى با او را ندارد . اين چيزى است كه احمد بر آن تصريح كرده است ؛ چرا كه پيش از آن حقّى براى او به اثبات نرسيده كه به جهت آن طرف دعواى او حبس شود و يا كفيل معرفى نمايد . علاوه بر آن حبس ، نوعى مجازات و عذاب است و پذيرفته نيست كه بر فرد بىگناهى كه حقّ كسى را تضييع نكرده و چيزى عليه او اثبات نشده است ، اعمال شود . اگر قرار بود چنين امرى را بپذيريم بايد هر ظالمى مىتوانست هر كس را كه بخواهد بدون اثبات حق به زندان بيفكند . امّا اگر شهودى كه معرفى مىكند در فاصلهء نزديكى باشند ، مىتواند تا زمان حضور شهود او را همراهى و ملازمت نمايد ؛ چرا كه اين لازمهء اقامهء بينه است . اگر مدّعى نتواند مدّعى عليه را همراهى كند و او را در اختيار داشته باشد او از مجلس رسيدگى خارج مىشود و در صورت حضور شهود ، در مجلس حاضر نخواهد بود و اقامهء شهادت بدون حضور او ممكن نخواهد بود . علاوه بر آن ، بايد گفت : همان گونه كه مدّعى توانسته است مدّعى عليه را به مجلس رسيدگى بياورد تا عليه او اقامهء بينه كند ، مىتواند او را در محكمه در اختيار داشته باشد تا شاهد حاضر شود . البته اين حكم در موردى كه شاهد در محلى دور است يا حضورش امكان ندارد ، تفاوت مىكند ؛ زيرا الزام مدّعى عليه به اينكه تا آمدن شاهد باقى بماند مستلزم حبس او يا مانند آن است و اين عمل وجهى ندارد . « 1 » 22 . مرداوى ( گفتهء او : « و اگر يك شاهد معرفى كرد و درخواست كرد كه او را حبس كنند تا ديگرى اقامهء شهادت نمايد ، اگر در مورد مال باشد او را حبس مىكند . » ) : اين مقتضاى مذهب است و در وجيز ، هدايه ، مذهب ، خلاصه و . . . بدان اظهار جزم و يقين شده است و در محرّر ، منتظم ، رعايتين ، حاوى الصغير ، فروع و . . . نيز اين قول مقدّم داشته شده است . البته قول ديگرى هم مطرح و گفته شده است كه مدّعى عليه حبس نمىشود . [ گفتهء او : ] « و اگر مورد دعوا در غير مال باشد ، دو وجه بيان شده است » و در هدايه ، مذهب ، مستوعب ، خلاصه و شرح ابن منجا ، به ذكر اين دو وجه به طور مطلق اكتفا شده . يكى از اين دو وجه آن است كه . حبس نمىشود و اقتضاى مذهب همين است و در شرح و

--> ( 1 ) . مغنى ، ج 9 ، ص 225 .